آزادي و يا حبس محكومين مالي

پس از صدور بخشنامه شماره  100/15458/9000 -  31/4/1391 رياست محترم قوه قضائيه در مورد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده 18 آيين نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و رويه متفاوت محاكم در اين خصوص ، بالاخره نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در مورد قانون قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و آيين نامه اجرايي قانون مذكور راهكارهايي ارائه نموده ، اگرچه نظريه مشورتي لازم الاتباع نيست وليكن مي تواند در اين مورد راهگشا باشد هر چند كه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي را در دست بررسي دارد  لذا جهت آگاهي كاربران محترم ، متن بخشنامه و نظريه مشورتي در ذيل ارائه شده است :

 

ادامه نوشته