بزه تحصیل مال نامشروع

يكي از عناوين مجرمانه حقوق كيفري ايران تحصيل مال نامشروع است. ورود اين جرم به حوزه حقوق جزا اساسا به دليل فراگيري بسياري از جرايم مالي بود كه چه بسا، با ساير عناوين كيفري قابل تعقيب نبوده‌اند.
يكي از عناوين مجرمانه حقوق كيفري ايران تحصيل مال نامشروع است. ورود اين جرم به حوزه حقوق جزا اساسا به دليل فراگيري بسياري از جرايم مالي بود كه چه بسا، با ساير عناوين كيفري قابل تعقيب نبوده‌اند. گرچه با جرم‌انگاري تحصيل مال نامشروع عملا امكان فرار مجرمان يقه‌سفيد از دستان عدالت كيفري ميسر به نظر نمی‌رسد، نكته مهم در این میان آن است که به دست آوردن مال از راه‌هاي نامشروع عنوانی كلي است كه تقريبا تمامي جرايم مالي را در بر مي‌گيرد؛ چرا که كلاهبرداري، سرقت، اختلاس و بسياري ديگر از جرايم مالي را مي‌توان تحصيل مال از طريق نامشروع هم دانست.

با این حال بايد توجه داشت كه پيگرد كيفري مرتكب جرم تحصیل مال نامشروع تنها زماني است كه عنوان كيفري ديگري بر آن صدق نكند. براي آشنايي بيشتر با اين جرم و بررسي دقيق‌تر قوانيني كه به آن پرداخته‌اند، نظر دو حقوقدان را در این باره جویا شدیم.

ادامه نوشته

تبديل تبعيد به جزاي نقدي يا حبس و شرايط آن

تبديل تبعيد به جزاي نقدي يا حبس و شرايط آن


قانونگذار اين اختيار را به دادگاه داده است تا درباره مجرماني که به هر دليل تبعيدگاه خود را ترک کرده و يا به منطقه‌اي ممنوعه وارد شده‌اند، مجازات آنها را به حبس يا جزاي نقدي تبديل کند.


ماده 20 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي و اقامت اجباري‏ در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت باشد. در صورتي که محکوم به تبعيد يا اقامت اجباري در نقطه‏‌اي يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معين در اثناي اجراي حکم، محل را ترک کند و يا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه مي‏‌تواند با پيشنهاد دادسراي مجري حکم، مجازات مذکور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد.

ادامه نوشته

جبران خسارت ناشي از تصادفات رانندگي

همه ساله در ايام تعطيلات عيد، تصادفات رانندگي زياد مي شود. آيا اين درست است كه عده اي با سهل انگاري و بي مبالاتي، رانندگي كنند و وقتي هم كه تصادفي كردند، فقط خسارت وارده به خودرويمان را از بيمه بگيريم، ولي آن همه وقت و از كار و زندگي افتادني كه از بابت رفتن به صافكاري و نقاشي و ... از ما گرفته مي شود، محاسبه نشود؟!
     نقطه نظرات و سوالات شما، بحثي است كه سال ها در محافل انتظامي و قانوني مطرح مي شود، اما متاسفانه با وجود عقلي و منطقي بودن اين نظر، هرگز راه حل مطلوب ارائه نشده و نتيجه اي حاصل نگرديده است.
     به دليل مشكلات و موانع اجرايي و فرهنگي صنعت بيمه در كشور، همان خسارات وارده به خودرويتان را نيز در بسياري موارد، نمي توانيد تمام و كمال دريافت كنيد. با اين حال، ذكر چند نكته در اين گونه موارد ضروري است:
     در تصادف رانندگي، فرد زيان ديده نمي تواند علاوه بر دريافت خسارت هاي وارده به خودرو از طريق بيمه، تمام هزينه هاي مرتبط با تصادف را محاسبه كرده و از طريق شكايت حقوقي، از طرف مقابل، مطالبه كند. اين راهي است كه براساس قانون «مسئوليت مدني» پيش پاي زيانديدگان گذاشته شده است و اين كه كسي تا به حال از اين حق استفاده نكرده (يا نمي دانسته و يا از حوصله اش خارج بوده) نمي تواند دليلي باشد بر اينكه، اين حق اساساً وجود ندارد.هرگاه بي احتياطي، بي مبالاتي و يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا عدم مهارت رانندگي منتهي به قتل غيرعمدي شود، مرتكب علاوه بر پرداخت ديه، به شش ماه تا
     سه سال حبس محكوم مي شود. البته اگر «گواهينامه رانندگي نداشتن» مرتكب را به اين موارد اضافه كنيم، مجازات جدي تر خواهد شد و قاضي مي بايست شديدترين مجازات را در اين گونه موارد انتخاب كرده و شخص مقصر را به آن مجازات محكوم كند.