نظريه‌هاي اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه


- نظريه 5139/ 7- 20/ 5/ 1381: اولا، تبعيد اختصاصا مجازات حد نيست بلکه در ماده 20 قانون مجازات اسلامي اين کلمه مرادف با اقامت اجباري استعمال شده است. ثانيا، هرچند قانونگذار در صورت فراهم بودن موجبات تبديل تبعيد به حبس يا جزاي نقدي، مدت حبس يا ميزان جزاي نقدي را معين نکرده ليکن علي القاعده اختيار دادگاه در اين خصوص نمي‏‌تواند مطلق و نامحدود باشد که در صورت تبديل تبعيد به حبس به نظر مي‏‌رسد ميزان حبس نبايد بيشتر از مدت اقامت اجباري باشد و مقدار جزاي نقدي نيز بايد متناسب با مدت تبعيد و نوع جرم ارتکابي تعيين گردد و همان طوري که در ماده 20 قانون مرقوم به تناسب مدت اجباري و يا ممنوعيت از اقامت، با جرم ارتکابي و خصوصيات مجرم که تصريح شده در مجازات تبديل شده نيز بايد اين تناسب و توازن ملحوظ قرار گيرد.


- نظريه 2715/ 7- 11/ 5/ 1377: محروميت از همه حقوق اجتماعي در حدود ماده 19 و ماده 20 قانون مجازات اسلامي براي مدت معين و متناسب با جرم و خصوصيات مجرم بلااشکال است.


- نظريه 7200/ 7- 10/ 10/ 1384: اولا، منظور از دادگاه مذکور در ماده 20 قانون مجازات اسلامي، دادگاه صادرکننده حکم قطعي است که حکم او به موقع اجراء گذاشته مي‏‌شود. ثانيا، در تبديل مجازات اقامت اجباري به حبس يا جزاي نقدي، نيازي به احضار محکوم عليه و تفهيم مراتب نيست. ثالثا، در صورتي که حکم قطعي را دادگاه بدوي داده باشد، تبديل مجازات هم با او است. رابعا، مجازات جزاي نقدي و يا حبسي که در اجراي قسمت اخير ماده 20 قانون مجازات اسلامي تعيين مي‏‌شود، مجازاتي است بدلي و اين مجازات در قانون قابل تجديد نظر شناخته نمي‏‌شود.